
ستستهدف حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا أربع شركات، بما في ذلك شركة تجارية صينية ومصفات نفط صينية مستقلة، تشارك في تجارة النفط والتي استمرت في التحايل على القيود الغربية.
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات ديفيد أوسوليفان إن الصين تواصل الادعاء بأنها تتمتع "بعلاقات تجارية طبيعية" مع روسيا، على النقيض من وجهات النظر الغربية القائلة بأنها تلعب دورا محوريا في مساعدة روسيا على التحايل على العقوبات.
من المتوقع أن تكون حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة عشرة الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. استهدفت الحزم السابقة كيانات صينية متورطة في إنتاج الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى تلك المتورطة في تدفق السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. في يوليو، فرضت بروكسل عقوبات على بنكين صينيين صغيرين، مما دفع الصين إلى الرد بحظر التعامل مع بنكين ليتوانيين.
مع ذلك، استمر تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، رغم العقوبات العديدة التي فرضتها عليه الولايات المتحدة وأوروبا، وكأن شيئًا لم يكن. ولا تزال الصين أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي، حتى مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهديد الصين والهند بعواقب وخيمة لشرائهما كميات كبيرة من النفط الروسي.
وفقًا لبيانات الجمارك التي نشرتها صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 4.3% على أساس شهري في سبتمبر، لتصل إلى 8.29 مليون طن، ما يمثل 17.5% من إجمالي واردات البلاد من النفط. ومع ذلك، انخفضت واردات الصين من روسيا بهامش مماثل مقارنةً بالعام الماضي.
قال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست: "قد تكون زيادة مشتريات الصين من النفط الروسي بمثابة تحدٍّ قبل محادثات أخرى مع الولايات المتحدة". وأضاف: "لا أفهم سبب تخلي الصين عن النفط الروسي ما لم يكن ترامب، على سبيل المثال، مستعدًا لإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين ورفع العقوبات عن الشركات الصينية".
في هذه الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش التجارة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث ورد أن مودي أكد للهند أنه سيقلل مشترياتها من النفط الخام الروسي، حسبما ذكرت رويترز .
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن الهند والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الهندية إلى نحو 15-16 في المائة في مقابل خفض تدريجي لواردات النفط الروسية، حسبما ذكرت رويترز .
بالنسبة للصين، الوضع أكثر تعقيدًا بكثير، نظرًا للرسوم الجمركية المفروضة بالفعل. في هذه الحالة، قد يكون الاتحاد الأوروبي أكثر فعالية، نظرًا لعجزه التجاري الكبير والمتزايد، لكن بروكسل، التي تتسم بشجاعة لا تُصدق في استغلال المواطنين الأوروبيين بلوائح سخيفة، أصبحت أكثر خجلًا تجاه الصين، وخاصةً بسبب ألمانيا.
ستكون الجولة التاسعة عشرة من ركلات الترجيح بمثابة الجولات الـ18 الأخرى.
الأسئلة والأجوبة
1) لماذا يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات الصينية إذا كانت الحرب في أوكرانيا؟
يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربع شركات صينية محددة (مصفاتان وشركة تجارية) لاعتقاده أنها تساعد روسيا بنشاط على الالتفاف على العقوبات الغربية. تواصل هذه الشركات شراء النفط الروسي وتكريره وتداوله بما يتجاوز الحدود المفروضة (مثل الحد الأقصى للسعر )، مما يوفر لموسكو الأموال التي تحتاجها لتمويل مجهودها الحربي. يهدف الاتحاد الأوروبي إلى "سد الثغرات" في نظام العقوبات.
2) هل العقوبات المفروضة على النفط الروسي فعالة؟
تشير المقالة إلى محدودية فعاليتها. فرغم أن هذه هي الحزمة التاسعة عشرة، لا يزال النفط الروسي يتدفق إلى الأسواق العالمية. وقد حوّلت روسيا صادراتها من أوروبا إلى عملاء رئيسيين جدد، وفي مقدمتهم الصين والهند. ولا تزال الصين أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي. وتُجبر العقوبات روسيا على البيع بأسعار مخفضة، لكنها لم توقف تدفق الإيرادات، مما يستلزم تعديلات مستمرة من الاتحاد الأوروبي.
3) ما هو الفرق بين نهج الاتحاد الأوروبي ونهج الولايات المتحدة (ترامب)؟
يتبع الاتحاد الأوروبي نهجًا عقابيًا وبيروقراطيًا: فهو يُدرج كيانات في القائمة السوداء لمنعها من التعامل مع أوروبا. أما الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، فتعتمد نهجًا قائمًا على المعاملات. فبدلًا من الاكتفاء بفرض عقوبات على الهند (وهي مشترٍ رئيسي آخر للنفط الروسي)، يُجري ترامب مفاوضاتٍ على صفقة تجارية: تُخفّض الهند مشترياتها من النفط الروسي مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها. إنها مفاوضاتٌ قائمة على النفوذ التجاري، لا على العقوبات.
نُشر المقال بعنوان "الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على مصافي التكرير الصينية المتورطة في تجارة النفط الروسية. ولكن هل سيكون هذا القرار فعالاً؟" في موقع Scenari Economici .
