في تقرير حديث، أصدر الجمهوريون في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب نتائج مثيرة للقلق تتعلق بعملية Chokepoint 2.0، وكشفوا أن ما لا يقل عن 30 شركة عملات مشفرة تم تجريدها من خدماتها المصرفية في السنوات الأخيرة.
وكان الهدف من التحقيق، الذي تم إطلاقه خلال الدورة 118 للكونغرس، هو الكشف عن الجهود المتضافرة التي تبذلها إدارة بايدن لمنع الشركات والأفراد العاملين في قطاع الأصول الرقمية من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية.
إجراءات إدارة بايدن ضد العملات المشفرة
يتناول التقرير بالتفصيل كيف استخدم المنظمون في عهد إدارة بايدن "قواعد غامضة" وتقديرًا مفرطًا لثني البنوك عن خدمة العملاء في قطاع الأصول الرقمية.
وزعم الجمهوريون أيضًا أن هذه الهيئات التنظيمية ضغطت على المؤسسات المالية لتبتعد عن عملاء الأصول الرقمية من خلال إرشادات غير رسمية وإجراءات إنفاذ ونقص في اللوائح الواضحة، مما أدى إلى إبعادهم عن النظام المالي.
وعلق رئيس اللجنة هيل على آثار هذا النهج قائلاً: "إن استهداف الأميركيين على أساس آرائهم السياسية يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام المالي ويقوض الحريات الأساسية التي تأسست عليها أمتنا".
ومع ذلك، أعرب هيل عن ثقته في إمكانية إصلاح الضرر الذي أحدثته إدارة بايدن، مستشهدًا بالمرحلة الحالية من التقدم للأصول الرقمية في عهد الرئيس ترامب ، الذي وقع بالفعل على مشروع قانون العملات المشفرة، قانون GENIUS، وقد يوقع قريبًا على قانون CLARITY.
ووجد التقرير أيضًا أن "الاتصالات غير الرسمية"، مثل البيانات بين الوكالات والرسائل التفسيرية، قد تم استخدامها على وجه التحديد لثني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عن التعامل مع شركات الأصول الرقمية.
انتقاد الجهات التنظيمية بسبب تقاعسها
ومن بين النقاط الرئيسية التي أثارها الجمهوريون في التقرير فشل إدارة بايدن في إنشاء نظام تنظيمي واضح للعملات المشفرة، مما سمح للهيئات التنظيمية المالية الفيدرالية بقمع الابتكار والحد من النشاط داخل القطاع بشكل فعال.
وبدلاً من تعزيز بيئة مواتية لمشاريع الأصول الرقمية، يزعم الجمهوريون أن نهج الإدارة قد تحول نحو التنظيم القائم على التنفيذ، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لشركات العملات المشفرة.
سلط التقرير الضوء على وصف إدارة بايدن لمنظومة الأصول الرقمية بأنها عرضة للتقلبات والمخاطر، مشيرًا تحديدًا إلى مخاوف بشأن الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال . ومع ذلك، جادل الجمهوريون بأن هذه المخاوف لا تبرر الأساليب العدوانية المُستخدمة ضد هذا القطاع.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على دور الهيئات التنظيمية الرئيسية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، ومكتب مراقب العملة.
وبحسب التقرير، فشلت هذه الكيانات في إنشاء إطار تنظيمي متماسك للأصول الرقمية ولجأت إلى إجراءات إنفاذ ضد الشركات العاملة في هذا السوق.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية موزر إلى أن "هذا التقرير يوثق كيف تم إحياء ممارسات عهد أوباما وتوسيع نطاقها في عهد الرئيس بايدن، من خلال رسائل الكف والكف، وحملات الضغط غير الرسمية، وتنظيم إنفاذ القانون الذي أجبر الشركات الأمريكية على الانتقال".
ولفت الانتباه إلى قيادة أفراد مثل الرئيس ترامب، ووزيرة الخزانة بيسنت، ونائب الرئيس بومان، والمراقب جولد، والقائم بأعمال رئيس اللجنة هيل، الذين يُنسب إليهم الفضل في استعادة العدالة والوضوح في الإشراف المصرفي .
وفي حين شهدت الصناعة تغييرات كبيرة في عهد إدارة الرئيس ترامب، أكد موزر على ضرورة قيام الكونجرس بتقنين الحماية ضد أي إجراءات مماثلة في المستقبل لمنع أي استئناف لعملية تشوك بوينت.
الصورة المميزة من DALL-E، الرسم البياني من TradingView.com